متوسط الاجور الى 10000 درهم بالمغرب

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن متوسط الأجور الشهرية الصافية سيرتفع من 8.237 درهم في سنة 2021 إلى 10.100 درهم في أفق سنة 2026.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل (فاتح ماي)، أوضح الوزير أن الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام ظل خلال السنوات الخمس الماضية عند 3.000 درهم، لكنه سيشهد ارتفاعاً إلى 4.500 درهم، بفضل مجهودات الحكومة واستجابتها للتوجيهات الملكية السامية، وحرصها على تحسين أوضاع فئات واسعة من الموظفين.

وفي ما يخص الاتفاقات القطاعية، أبرز السكوري أنه تم التوصل إلى مجموعة من التفاهمات لمعالجة مظاهر الحيف التي طالت فئات معينة، من بينها قطاع التعليم، الذي خُصص له غلاف مالي قدره 17 مليار درهم.

وأشار إلى الاتفاق المبرم أواخر سنة 2023، والذي أتاح صرف زيادة عامة بقيمة 1500 درهم لفائدة 330 ألف موظف وموظفة، من ضمنهم أطر التدريس. كما استفاد حوالي 12 ألف موظف من تعويضات إضافية، منها الرفع من قيمة التعويضات المتعلقة بالرتب والدرجات الممتازة.

وبلغت نسبة تنفيذ هذا الاتفاق حوالي 80٪، حسب الوزير، الذي أكد استمرار الحوار القطاعي لتتبع تنفيذ الالتزامات، ومعالجة الاختلالات التي طالت الأسرة التعليمية.

أما في قطاع الصحة، فأشار السكوري إلى أن الكلفة المالية لإجراءات الحوار الاجتماعي بلغت 3,5 مليار درهم، استفاد منها الممرضون والأطر الإدارية عبر زيادات وصلت إلى 500 درهم وتحسين في التعويضات عن الأخطار المهنية. كما تم لأول مرة إقرار تعويض خاص بالأساتذة الباحثين في قطاع الصحة، وهو ما تم تأطيره بمرسوم صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير أن النظام الأساسي الخاص بالملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية قدرها 1800 درهم شهرياً، بأثر رجعي منذ يناير 2023، مقسمة على ثلاث دفعات.

وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز أداء المستشفيات، في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين جميع المواطنين من نفس مستوى الخدمات الصحية، سواء كانوا مساهمين أو ضمن نظام "أمو تضامن".

وفي ختام كلمته، أشار السكوري إلى أن الحوار القطاعي في مجال التعليم العالي كلف تقريباً 2 مليار درهم، واستفاد منه حوالي 15 ألف أستاذ باحث، من خلال زيادات في الأجور على غرار ما تم في قطاعات أخرى.